تمكنت إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية من كسب قضية الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بباريس بتاريخ 9 ديسمبر ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني سليم بن مختار غنية، والقاضي بتعويضه مبلغ 120 مليون دولار أمريكي.
يأتي هذا بعد أن أصدرت هيئة التحكيم قرارا في 24 مايو الماضي يقضي بسحب الحكم السابق، مع إلزام المستثمر المذكور سالفا بدفع كافة المصاريف والأتعاب.
هذا وكانت إدارة القضايا قد قدمت أدلة تثبت أن الحكم السابق جاء بناء على عملية احتيال وتواطؤ بين المستثمر ومسؤولين بالجهات الإدارية في الدولة بهدف تضليل هيئة التحكيم من أجل مصالح خاصة.
ويشار إلى أن إدارة القضايا، قد سبق لها وأن تصدت للحجز الذي فرضه المستثمر على أموال مصرف ليبيا المركزي المودعة لدى بنك أجريكول في فرنسا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي وذلك في 22 ديسمبر 2018.