أفاد مكتب النائب العام اليوم الاثنين باستجواب وزير التعليم وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
جاء ذلك إنفاذاً لتعليمات النائب العام؛ بحيث باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، لاستيضاح الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.
النائب العام يأمر بحبس وزير التعليم لارتكابه واقعة الإهمال في أداء واجبه بعدم توفير الكتب المدرسية
