أكد الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” أن الأرقام توضح قفزات غير مسبوقة في المتوسط الشهري لتكلفة واردات المحروقات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026.

​وأوضح “الفضيل” أن المتوسط الشهري بلغ في فترة ما قبل المقايضة عام 2020 نحو 233 مليون دولار، ليرتفع في فترة المقايضة عام 2024 إلى 767 مليون دولار شهرياً بقفزة بلغت نسبتها 229%، بينما سجل في فترة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (525) لسنة 2026 نحو 1,040 مليون دولار شهرياً، مسجلاً زيادة بنسبة 35.6% مقارنة بفترة المقايضة، وبنسبة 346% مقارنة بفترة ما قبل المقايضة.​

وحذر “الفضيل” من أن الأخطر يكمن في أن تكلفة المحروقات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 شكلت ما نسبته 41% من إيرادات النفط الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، مما يمثل استنزافاً خطيراً للاحتياطيات من النقد الأجنبي.​

وأشار إلى أن ما يحدث يتجاوز مفهوم التهريب التقليدي ليصبح عملاً منظماً تقوده «مافيات» تحمل صفة مسؤولين عسكريين ومدنيين، يقومون بتضخيم تكاليف التوريد كمرحلة أولى تليها عمليات التهريب عبر المنافذ البحرية والبرية، مبيناً أن تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أكدت بوضوح تورط شخصيات نافذة في هذا الفساد المنظم.