كتب: عبدالحميد الفضيل – أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة
على ما يبدو، كشفت مشاورات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي عن بيانات وحقائق صادمة بشأن التوسع المفرط في الإنفاق العام من جانب حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة حماد، وصندوق الإعمار.
في ظل غياب أي أمل قريب في توحيد الإنفاق العام، بالتزامن مع تراجع إيرادات النفط نتيجة تضخم فاتورة المحروقات، وتصدير النفط خارج القنوات الرسمية «أركنو»، فضلًا عن عدم امتثال بعض المصارف التجارية لتعليمات المصرف المركزي، وغياب استقلالية المصرف.
هذه الحقائق وضعت المصرف المركزي أمام عجز شبه تام عن كبح استنزاف الاحتياطي، في ظل الضغوط المتزايدة من النافذين شرقًا وغربًا للحصول على مزيد من الأموال خارج الأطر الرسمية، وبمستويات تتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد.
إن التلويح بالاستقالة مجددًا يُعدّ، ضمنيًا، بمثابة رفع للراية الحمراء وإنذار بخطورة الوضع. وفي حال استمرار هذه الأوضاع، فإن مزيدًا من الانخفاض في قيمة الدينار الليبي لن يكون سوى مسألة وقت، وربما بوتيرة متسارعة!
