أكد رجل الأعمال “حسني بي” أن اختزال الأزمة الاقتصادية في ليبيا بملف الاعتمادات المستندية يمثل تشخيصاً غير دقيق للأزمة، مشيراً إلى أن الاعتماد المستندي مجرد أداة لبيع النقد الأجنبي وتمويل الواردات، بينما يكمن أصل الاختلال في هيكل المالية العامة وفجوة أسعار الصرف.
وأوضح “حسني بي” أن خصوصية الاقتصاد الليبي تعتمد على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار لتمويل الإنفاق المحلي بالدينار، لافتاً إلى أن وجود سعرين للدولار يخلق فجوة سعرية وريعاً يشجع المراجحة، كما أن دعم الوقود بأقل من قيمته الاقتصادية يُنتج التهريب بصورة تلقائية.
ودعا “حسني بي” إلى تحديد أولويات الإصلاح بناءً على الأرقام واستهداف منابع الفساد، مشدداً على ضرورة ضبط الإنفاق العام، وتوحيد سعر الصرف عند مستوى مستدام، واستبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي المباشر للمواطنين، لتتحول الاعتمادات إلى أداة تجارية طبيعية بعيداً عن التنافس الريعي.
