كتب: أستاذ الاقتصاد/ أنس الأمين
ليبيا ليست حالة شاذة في المنطقة عندما نسمع عن شركة أمريكية تدعى K2 Integrity تدخل إلى المشهد المالي بحجة الإصلاح والشفافية.
فمن قبلنا، وصلت هذه الشركة بالفعل إلى العراق، ودخلت أعمق مؤسساته المصرفية بموافقة البنك المركزي العراقي وتحت أنظار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
القصة هناك لم تكن مجرد تعاون تقني، بل تحوّلت إلى تجربة معقّدة تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد، والسيادة بالامتثال المالي.
K2 Integrity ليست شركة جديدة على عالم المال والاستخبارات الاقتصادية. تأسست في نيويورك عام 2009 على يد الخبير الأمني المعروف جول كروول (Jules Kroll) وابنه جيريمي كروول (Jeremy Kroll).
العائلة الأمريكية هذه تُعدّ من أوائل من أسّسوا فكرة التحقيق المالي الخاص، إذ أسس جول كروول في الثمانينيات شركة “Kroll Associates”، التي اشتهرت بتعقّب الأموال المنهوبة والفساد المالي في كبرى القضايا الدولية.
ومن رحم تلك التجربة وُلدت K2 Integrity لتصبح اليوم واحدة من أهم الشركات الاستشارية في العالم بمجال مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، وبناء أنظمة الامتثال للبنوك المركزية.
لكن لماذا العراق في ذلك الوقت ؟
بدأت القصة حين لاحظت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفدرالي أن مليارات الدولارات الخارجة من العراق عبر النظام المصرفي كانت تذهب إلى أطراف غير معروفة، وبعضها مرتبط بشبكات تمويل إيرانية.
أدّى ذلك إلى تجميد التعامل مع عدد من البنوك العراقية وتقييد وصولها إلى الدولار، وهو ما خلق أزمة ثقة في السوق المحلية.
وحين فشل البنك المركزي العراقي في ضبط الوضع داخليًا، جاء الحل من الخارج: الاستعانة بشركة K2 Integrity لمراجعة التحويلات ومراقبة مدى التزام البنوك بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما الدور الذي تلعبه الشركة فعلاً؟
K2 لا تعمل كمفتش سياسي بل كمستشار فني، لكن صلاحياتها واسعة.
فهي تراجع التحويلات المالية بالدولار قبل تنفيذها، وتوصي بالموافقة أو الرفض عند وجود شبهات.
كما وقّعت الشركة اتفاق شراكة لثلاث سنوات مع مصرف الرافدين الحكومي، لتطوير أنظمة الامتثال والحوكمة ومراقبة مصادر الأموال.
وفي خطوة أخرى، بدأت التعاون مع شركة Qi، المشغّل الوطني لبطاقات الدفع الإلكتروني، لتحديث نظام المدفوعات العراقي وجعله متوافقًا مع المعايير الأمريكية والدولية.
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لا يهدف إلى السيطرة المباشرة على البنوك العراقية، بل يسعى إلى ضمان عدم تسرب الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات.
فالعراق يعتمد بشكل كامل تقريبًا على تزويده بالدولار من خلال حساب البنك المركزي العراقي في نيويورك، وهو ما يمنح واشنطن نفوذًا كبيرًا على حركة العملة الصعبة داخل البلاد.
بالتالي، جاء دور K2 كوسيط تقني “مستقل”، يسمح للولايات المتحدة بمراقبة النظام المالي من الداخل دون تدخل حكومي رسمي، في ما يشبه الرقابة الناعمة أو “Soft Oversight”.
المعضلة تكمن بين الشفافية والسيادة
رغم أن عمل K2 ساعد في تحسين صورة القطاع المصرفي العراقي خارجيًا، إلا أن وجودها أثار جدلاً واسعًا داخل العراق.
فكثير من الاقتصاديين اعتبروا أن السماح لشركة أجنبية بالاطلاع على تفاصيل التحويلات والبيانات البنكية يشكّل مساسًا جزئيًا بالسيادة الوطنية.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الخطوة كانت ضرورية لانتشال النظام المصرفي من الفوضى وإعادته إلى المنظومة الدولية بثقة أكبر، ولو مؤقتًا تحت إشراف أمريكي.
تجربة K2 في العراق تحمل رسائل مهمّة لدول أخرى، منها ليبيا، التي بدأت هي الأخرى تشهد نقاشات حول الحاجة إلى إصلاح النظام المالي وتعزيز الشفافية الدولية.
ما حدث في العراق يوضح أن دخول مثل هذه الشركات لا يكون اعتباطيًا، بل يأتي عندما يفقد النظام المحلي الثقة الدولية ويحتاج إلى جهة محايدة لإعادة بنائه.
لكن الخط الرفيع بين “الإصلاح” و”الوصاية” يبقى حاضرًا دائمًا، لأن من يمنح الحق بالرقابة من الخارج قد يجد نفسه لاحقًا مرصودًا داخل بيته المالي.
ختاما، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل ستكون K2 نموذجًا للإصلاح المالي الصادق، أم بوابة جديدة للنفوذ الأمريكي داخل مؤسساتنا الاقتصادية؟
الإجابة ستعتمد على مدى قدرة الدول — مثل العراق وربما ليبيا — على تحويل هذه الرقابة إلى خبرة وطنية مستقلة بدل أن تبقى عينًا أجنبية دائمة على مفاصلها المالية.
