قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزى لـ”تبادل” إن المصرف المركزى يراقب عن كثب أوضاع السوق الموازي، موضحا بأن هناك عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار العملات، من بينها المضاربة وغسيل الأموال واستغلال المهلة المعلنة لسحب العملة من فئة “20 دينار” من التداول.

وأضاف بأن دخول إجراءات دولية لمكافحة غسيل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، زاد المخاوف من انخفاض العرض في السوق، كما أن استمرار الإنفاق العام بمعدلات كبيرة وزيادة مستوى العجز؛ زاد من حالة عدم اليقين في السوق وتوقعات التجار بمزيد من الارتفاع في أسعار العملات، مشددا على أن المصرف المركزي في ظل هذه الأوضاع يراقب أوضاع السوق ويغطي كافة الطلبات والاحتياجات.

وكشف المسؤول عن خطط المصرف المركزي لاحتواء السوق، والتي ستبدأ من مطلع أكتوبر القادم بعد انتهاء مضاربة فئة 20 دينار، مؤكدا بأنه سيتم تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد وضع الآلية المناسبة في الاجتماع المزمع عقده في الثالث من أغسطس المقبل بين “المركزى” وشركات ومكاتب الصرافة، “والقضاء على السوق السوداء والفساد قبل نهاية العام”.

وأشار المسؤول بمصرف ليبيا المركزى إلى أنه من المتوقع أن يقوم “المركزى” ببيع ثلاثة ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار شهريًا للمكاتب وتحويلها لحساباتها لدى “المركزي”، والسماح ببيع العملات عن طريق حوالات سريعة وشحن بطاقات، بيع وشراء نقدي وفق هامش ربح محدد، وتقدير القيمة حسب أوضاع السوق والطلب والعرض.