عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي في ليبيا لسنة 2025م، ضم عددا من السادة مديري المصارف العامة، ومديري الإدارات العامة بالهيئة المعنيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المنبثقة عن بعض الملاحظات المكتشفة للهيئة عند متابعتها للقطاع المصرفي جاء أبرزها في آليات استثمار أموال المصارف في تمويل المشاريع المتعثّرة بالشراكة مع الحكومة، إلى جانب تفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد داعم للتمويل المصرفي، والتأكيد على ضرورة رفع سقف الضمانات الممنوحة لتمويل الشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة لضمان التزام هذه الشركات بعمليات السداد الضريبي.

إضافة إلى إجراءات التوزيع العادل لإرساليات السيولة النقدية بين فروع المصارف، بما يضمن إيصالها إلى مختلف مناطق ليبيا بشكل عادل، إلى جانب التوسّع في نقاط البيع الإلكترونية وإلزام كافة التجار، خاصة تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية.

كما جرى التطرّق إلى التأخر الحاصل في إعداد القوائم المالية للمصارف، والتباطؤ في تحديد مراكزها المالية، إلى جانب التأخير في عرض هذه البيانات على المراجعين الخارجيين، بما ينعكس سلبًا على الشفافية والمصداقية.

كما ناقش الاجتماع ملاحظة ضعف أداء المراجعين الداخليين في عدد من الفروع المصرفية، والقصور في اختيارهم بناءً على مؤهلات علمية مناسبة، حيث لوحظ تعيين بعضهم من حملة الشهادة الثانوية،؛ ما يضعف فاعلية الرقابة الداخلية. كما تم التطرّق إلى قضية عدم تسوية حساب المعلّقات في أغلب المصارف حتى الآن، وما يترتب على ذلك من إرباك مالي وإداري، إضافة إلى مناقشة تأخر تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعثرين، على الرغم من وجود ضمانات ممنوحة كان يفترض تفعيلها، بالإضافة إلى توسع بعض المصارف في منح التمويل بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على عدد من الشركات المستفيدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع آليات رقابية فعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.