كتب: الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو”.

كيف تحوّل الحديث عن تزوير العملة من أداة للتحذير أو الحماية، إلى أداة خلق الشوشرة والذعر النقدي.
ثمة ثلاثة مستويات تدعو للريبة:
أولاً: كذبة التزوير كسلاح سياسي:
* الضجة حول “تزوير الـ50” و”الـ20” جاءت في توقيت مشبوه،
ولم تُقدّم أي جهة رسمية (حتى الآن) دلائل قاطعة للجمهور
“لا تقارير فنية، لا تسلسل رقمي مزوّر، لا بيان من النيابة”.
والمُلفت:
• ما قيل عن التزوير صدر من جهة المحافظ السابق (الصديق الكبير)،
• في وقت كان فيه يُواجه ضغطًا سياسيًا وملف مساءلة،
• وكأنّ التحذير من التزوير صار طوق نجاة للهروب من المساءلة عبر خلق أزمة جديدة.
ثانيًا: التوقع بوجود تزوير في فئة الـ20 دينار:
التوقع بوجود 2 مليار دينار مزوّرة من فئة العشرين يستند إلى منطق التكرار والنسق:
• نفس الورقة (عشرين) ظهرت بكميات كبيرة ومريبة في مناطق معينة.
• تشابه طريقة الانتشار مع ورقة الـ50 المشبوهة.
• غياب تسلسل رقمي واضح ومُعلن يُعزز الشكوك.
• التكتم المبالغ فيه من المصرف المركزي يزيد الطين بلّة.
والتصرّف الحالي من المصرف، مثل:
• عدم تمديد المدة كما حصل مع فئة الخمسين،
• التشدد في الموعد (30 سبتمبر)،
• الترويج الصامت بين الموظفين بعدم قبول العشرين مستقبلاً حتى لو كانت سليمة…
كل ذلك يدعم فرضية وجود شيء غير طبيعي بدرجة كبيرة.!!!
ثالثًا: ماذا يعني هذا؟
إذا ثبت التزوير فعلاً:
• نحن أمام اختراق كبير في النظام النقدي.
• ويجب التحقيق في أين طُبعت، ومن وزّع، ومن غطّى عليها؟
أما إذا لم يُثبت شيء:
• فالاتهام وحده كافٍ لتدمير ثقة الناس بالنظام النقدي،
• وتحميل المواطن مجددًا عبء إدخال أوراقه للبنك تحت “الاشتباه”،
• مع استغلال الضجة لسحب السيولة من السوق بدون مبرر واضح.