أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة المشتريات ومدير إدارة الإيراد المحلي وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس المركز، احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بحبس المذكورين بسبب تدخلهم في توريدات البلدية لفائدة عضو لجنة المشتريات؛ والتآمر على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة 20%؛ وقبول عطايا مقابل صرف ثمن أصناف ورّدتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات.