حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع غرامة ألف دينار والحرمان من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية، في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية، عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها.
وأضاف بأنه وبطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا، فحكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن.
