أصدرت محكمة جنايات طرابلس اليوم الاثنين حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف.
وكشف مكتب النائب العام بأن المتهمين قد نفذوا اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع – دون توريد البضائع – بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
أشار إلى أن المحكمة قد قضت بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار.
