كشف الوزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 بأن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي أصدره “الكونغرس الأمريكي”، كما هو الحال في السنوات الماضية.
وقالت الخارجية الأمريكية بإنها تواصل حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، وتطوير ميزانية موحدة، ونشر معلومات علنية حول كيفية استخدام الإيرادات العامة
وشددت الخارجية الأمريكية بأن هذه الأولويات أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى،نظراً للأزمة الحالية التي يعاني منها مصرف ليبيا المركزي.
