أكد وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريحات إعلامية بأن تم استبعاده من حكومة الوحدة الوطنية بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة اتجاه ما لا يتوافق مع المصلحة العليا لليبيا، ورفضه كل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة.
وأشار” عون” إلى الحكم القضائي الذي حصل عليه مؤخرًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” تكليف “خليفة عبدالصادق” في تسيير مهام الوزارة، رافضا الحكم القضائي وعودة “عون” إلى مهام منصبه، ولم يردّ على مراسلات الوزير “عون”، ومحاولته للتواصل معه بأكثر من طريقة، موضحاً بأن “الدبيبة” متمسك باستمرار”عبد الصادق”.
وقال “عون” بإنني كنت على أمل أن يستجيب رئيس مجلس الوزراء إلى صوت الحق وما يمليه الواجب ويفرضه القانون، وما يتماشى مع المصلحة العليا للدولة الليبية، وأن يلغي التكليف الصادر بتسيير مهام الوزارة من “عبد الصادق”.
وأوضح “عون” سبب اتخاذه قرار ابتعاده عن المشهد هو عدم استجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمطالبه، وبالتزامن مع صدور قرار من مكتب النائب العام بحبس الوزير “خليفة عبدالصادق” ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية، بقضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.
وتوجهه “عون” بنداء للمجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، ورئيسي محكمة العليا والمجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لإعلاء كلمة القضاء بتنفيذ أحكامه ووقف التطاول عليه، والإسراع بوقف الإنهيار الرهيب والمتسارع والغير المسبوق في سمعة المؤسسة الوطنية للنفط، بسبب الفساد ومخالفة القوانين والتشريعات للقطاع النفط التي بلغت الأفاق.
واختتم وزير النفط “محمد عون” حديثه قائلاً “حتماً يحق لنا التأكيد من جديد على مطلبنا المعلن في بياننا السابق والقاضي بأن الواجب يحتم على “الدبيبة” أن يتخذ موقفاً فورياً حيال الأمر للتصحيح الوضع، بإصدار توجيه يلغي تكليف “خليفة عبد الصادق”، احتراما لحكم المحكمة”.
