أخلت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس في منشورا لها مسؤوليتها عن تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، مؤكدا بأنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية.
وكشفت وزارة المالية بأن هذا التأخير مرده تمسك المركزي بتنفيذ قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي الذي فرضه مجلس النواب، رغم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ القرار.
وأضافت الوزارة أن تعليمات رئاسة الوزارة تقضي بوقف تنفيذ قرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي؛ احتراماً لأحكام القضاء.
ونوهت المالية بأنها قد قامت بإحالة منح الموفدين بالخارج إلى مصرف ليبيا المركزي في الثلاثون من شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى المركزي قد تعذر عن استلام اذونات التمويل تم إعادة إحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية بالمركزي وتعذر استلامها مرة اخرى بحجة عدم إضافة الرسوم لقيمة الحوالات المالية.
