قال رئيس فريق صندوق النقد الدولي المكلف ببحث التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا “ديمتري جيرشينسون” في بيان له اليوم الاثنين، إن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي أُعلن عنه مؤخراً يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا بأن التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.
وأشار “جيرشينسون” في البيان إلى أن الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا لن يكون لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز، مؤكدا بأن الآفاق الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية المتوقعة.
وأضاف بأن ليبيا تحتاج على المدى القصير إلى ميزانية لدعم مصداقية السياسات، لأن الإنفاق المالي غير المستهدف يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي، أما على المدى المتوسط فتحتاج البلاد إلى استراتيجية اقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
كما أوضح بأن خفض إعانات الدعم غير المستهدفة من شأنه أن يحرر الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية بشكل أفضل، أما على المدى الطويل فيجب تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات، وتحديث إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.
وأكد البيان على أن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيحسن مستوى التنسيق في مجالات السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة، مشددا على ضرورة أن تتضمن الخطوات التالية دمج نظام الدفع وتوحيد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي والإجراءات المحاسبية قبل أن يتسنى تحقيق إعادة التوحيد الكامل.
وأشاد فريق خبراء صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات الليبية هذا العام والتقدم الملحوظ في تحسين جمع البيانات وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ومواءمة الإشراف المصرفي مع المعايير الدولية.
وكان فريق من صندوق النقد الدولي قد شارك في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت الأسبوع الماضي بتونس مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزى والتي خصصت لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لانعقادها في إبريل القادم بمشاركة خبراء الصندوق وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد العمل ومصلحة الإحصاء والتعداد.
