أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 349 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة.
والذي نصت فيه المادة الأولى من القرار على أن يعاد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بحيت تدار برئيس وسبعة أعضاء يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
حيث تم الغاء المادة الثانية قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 القاضي بإعادة تنظيم الهيئة المعدل بالقرار رقم 131 لسنة 2021.
ودعت المادة الثالثة من القرار الجهات المختصة إلى العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه .
كما يذكر بأن المادة 5 لقرار المجلس الرئاسي للعام 2019 نصت على تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة الاسكان والمرافق في حين نص تعديل هذه المادة في القرار الصادر عام 2021 على تعيين رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بشأنهم قرار من مجلس الوزراء
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير لم يوضح ما إذا كان مجلس الإدارة سيكون برئاسة وزير الاقتصاد أم سيتم تكليف شخص من ذوي الخبرة والكفاءة وكذلك الشأن بالنسبة للأعضاء الستة إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
