أصدر النائب العام المستشار “الصديق الصور” تعليماته بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها؛ وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع، بعد رصد 307 محطة تسويق وقود بعدد من بلديات الجنوب يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.

وأوضح مكتب النائب العام أن عناصر فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية باشروا بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى الكتيبة (10) مشاة في وقت سابق مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات وحصر محال إدارة العمل واتخاذ إجراء قفلها للحد من تداعيات طرح المحروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع.

وأضاف بأن التحقيق كشف عن وجود 307 محطة تسويق وقود بعدد من بلديات الجنوب يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط، منها 33 محطة ببلدية سبها و232 محطة ببلدية وادي الشاطيء و24 محطة ببلدية أم الأرانب و18 محطة ببلدية القطرون.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه قد تم إجراء تفتيش محال تخزين المحروقات المُعَدّة للتهريب، فأسفر الإجراء عن ضبط 21 وافدا وثلاثة مواطنين وهم في حالة تلبس بحيازة 310 ألف لتر من مادة البنزين المجهزة للتهريب.