تابع رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بالحكومة “فتحي باشاغا” خلال اجتماعه اليوم الاثنين بِديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع رئيس وأعضاء لجنة رصد أسعار السوق المحلي، سير عمل اللجنة واجتماعاتها السابقة في رصد الأسعار.
وأرجعت اللجنة سبب تباين الأسعار إلى قرارات حكومة الوحدة الوطنية وااستغلال سيطرتها على بعض البلديات بالقوة واحتكار فتح الاعتمادات المستندية على شركات معينة مما أدى إلى مضاربة في أسعار السلع المحتكرة، وضعف فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة.
وأكد “باشاغا” خلال الاجتماع على أهمية عمل اللجنة في رصد السوق المحلي، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل مراقبات الاقتصاد وأن تقوم بدورها الفعال والرقابي والتواصل مع مكاتب التجارة الداخلية ووحدة الأسعار في المراقبات.
وقدم أعضاء اللجنة بعض الحلول الذي ستساهم في انخفاض الأسعار ومن بينها مقترح اعتماد البطاقة التموينية لمحدودي الدخل، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية لأسعار السلع الضرورية، وإعادة تفعيل بطاقة الرخص المتجولة.
ووجّه “باشاغا” تعليماته لرئيس جهاز الحرس البلدي والمراقبين بالبدء الفوري في متابعه الأسعار في السوق المحلي وضبط المخالفين للحد من ارتفاع بعض السلع، كما استلم كافة المقترحات من اللجنة وأعطى تعليماته للمختصين بدراستها.
