ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أمس الثلاثاء إجراءات الديوان لمتابعة حكومة الوحدة الوطنية في توزيع مخصصات الباب الثالث “باب التنمية” من العام الحالي 2023.
واستعرض رئيس ديوان المحاسبة مع رئيس مجلس الدولة خطة الديوان في متابعة تنفيذ مخصصات التنمية والشروط والمعايير التي تم اتباعها في التوزيع بين مختلف المدن والأقاليم الليبية، والتركيز على المختنقات والمشاريع المتعلقة بالخدمات المباشرة للمواطنين وضمان الجاهزية وحسن التنفيذ، مؤكدا أن المشروعات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين تم دراستها والموافقة عليها من قبل الديوان، وأنها وباقي المشروعات المستهدفة محل متابعة ورقابة مستمرة من خلال الفروع.
من جانبه أكد “المشري” على ضرورة تكاتف الجهود وتواصل الاجتماعات بين الإدارات المختلفة بالديوان واللجان المختصة بالمجلس، لمتابعة تنفيذ المشروعات، لاسيما الاستراتيجية منها، إلى جانب الاهتمام بالتوزيع العادل بين الأقاليم والتحقق من توظيف الأموال بشكل أمثل.
