أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مالي سابق بالشركة العامة لخدمات النظافة المرقب احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة صرف مبلغ 13 مليون و550 ألف دينار استنادا على وثائق مزورة.

وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الخمس نظر في مُحصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركة خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2020، فأبَان التحقيق واقع انصراف المسؤول عن القواعد الناظمة للعمل المالي وإجراءاته إلى الإسهام مع آخرين في تنفيذ مخطط الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وأضاف بأن المسؤول المالي السابق بالشركة تعمُّد تزوير الحقيقة في الوثائق المنوط به واجب تحريرها بإظهار أدوات التنفيذ المتعاقد معها على أنها نفّذت الأعمال محل التزامها بمقتضى العقود؛ وصرف لها مبلغ 13 مليون و550 ألف دينار استناداً على تلكم الوثائق، مما ترتب عليه إلحاق الضرر بالأموال المعهود إليه إدارتها، وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وملاحقة بقية المتهمين.