ناقشت لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج،اليوم الثلاثاء اجتماعها الرابع عشر للعام 2022،برئاسة وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”،جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعدد من الدعاوى والأحكام المعروضة الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية وذلك بحضور وزير المالية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا.
حيث انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك، متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.
