بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الاجتماعي والوزرات المعنية للمساهمة في معالجة احتياجات هذه الوزارات تبعا لخطط زمنية مدروسة وحسب الإمكانيات المتاحة.
وقد جاء هذا إثر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي حضره كل من محافظ ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير النفط والغاز ووزيرة الشؤون الاجتماعية ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
هذا وناقش المجتمعون إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي الذي سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال مشاركة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.
كما قرر مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأول اعتماد خطة المجلس لعام 2022، بعد وضع الملاحظات الفنية والقانونية عليها.
