طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حمّاد” في بيان له اليوم السبت النائب العام ورؤساء الأجهزة الرقابية “هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد” بإيقاف تحويل مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية إلى حساب وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال “أسامة حمّاد” بأن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار من الإيرادات النفطية إلى حساب وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لدى مصرف ليبيا المركزي مخالف لصحيح القانون ولجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، مبديا استغرابه من عدم التعليمات الصادرة من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بشأن ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام إلى حين اعتماد قانون الميزانية.

وحمّل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” المسؤولية الكاملة للمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي عن قيامهما بهذه الإجراءات المخالفة للقانون وما سيترتب من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف بدون وجه حق، وأنه كان الأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي.

وأكد “حمّاد” على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرمًا من شأنه الإضرار بالمال العام، وضرورة التصدي لهذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على ثروة الليبيين وضمانا لاستمرار بناء الدولة وتحقيق الاستقرار والشروع في مرحلة البناء والإعمار.