قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “محمد الشكري” الذي انتخب نهاية عام 2017 من قبل مجلس النواب محافظا لمصرف ليبيا المركزي، إن المصرف الليبي الخارجي يواجه موقفًا غير مسبوق باحتجاز إيرادات البلاد النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط عن مالكه مصرف ليبيا المركزي.

وعبّر “الشكري” عن استغرابه من الوضع الحاصل حاليا بالقول: “حكومة لا تستطيع استلام ايرادات البلاد النفطية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط يحتجز هذه الإيرادات لدى المصرف الخارجي، الذي يواجه موقفًا غير مسبوق أمام المصرف المركزي وهو مالكه لاحتفاظه بهذه بالإيرادات وأمام المؤسسة صاحبة الحساب السيادي الذي يجب أن يحول رصيده خلال 48 ساعة”.

وأضاف بأن الإيرادات تتراكم لدى المصرف الليبي الخارجي في الواقع كودائع لدى مراسليه بما يتجاوز الحدود الائتمانية المقررة لهم، وبالتالي تأثيرها على مشروعية الفوائد المستلمة، متسائلا هل هذه الفوائد من حق المصرف الخارجي أو مؤسسة النفط أو المصرف المركزي؟

وأشار “الشكري” إلى أن موقف المصرف المركزي وهو المطالب بالصرف على الباب الأول “المرتبات” والبند الثاني “التسييرية” في حدود “12/1” وما عداهما يعتبر دين عام؛ يحتاج لتشريع لتقنينه.