جدد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” مطالبته بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإقالة “صنع الله”، متهما رئيس المؤسسة الحالي بارتكابه لعدة مخالفات وأن قرار تكليف أصلا كان غير قانوني.
وقال “عون” في تصريحات تلفزيونية بأنها ليست المرة الأولى التي طالب فيها بإقالة رئيس المؤسسة “صنع الله” بل وصل عدد المراسلات بالخصوص لمجلس الوزراء إلى خمس أو ست مرات، لكن رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” لم يوافق على ذلك ولم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وأوضح وزير النفط والغاز أسباب مطالبته بإقالة “صنع الله” وعلى رأسها أن رئيس المؤسسة تم تكليفه بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون المؤسسة؛ حيث كلف من جهة غير ذي صفة، مضيفا أنه في البداية تم تكليفه عضوًا بمجلس إدارة المؤسسة من المجلس الانتقالي عن طريق “علي الترهوني”، ومن ثم كلف من وكيل وزارة النفط “عمر الشكماك” وكان وقتها مكلف بمهام الوزير بالوكالة وهو أيضا إجراء غير قانوني، بحسب تصريح “عون”.
واستطرد وزير النفط “محمد عون” قائلا: بأنه “إذا كان هذا المنطق صحيحا وأن هذه القرارات قانونية؛ لكان يحق لي كوزير للنفط من أول يوم أمسك فيه الوزارة أن أقوم بتكليف شخص آخر برئاسة المؤسسة، لذلك فالمخالفة للقانون واضحة وضوح الشمس”.
وأشار “عون” إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي ارتكب مخالفات عديدة كان آخرها طلبه من ثلاث شركات أجنبية “هيس وكونوكو فيليبس وتوتال” الاحتفاظ بالإتاوات والضرائب والإيجارات والرسوم المستحقة للدولة الليبية لديهم منذ أكتوبر 2020 حتى بلغت القيمة 10.9 مليار دينار، مؤكدا بأنه تم إرغامه بمذكرات وضغط من وزارة النفط على ترجيع هذه الأموال لخزينة الدولة عن طريق صكوك لصالح وزارة النفط.
واتهم وزير النفط رئيس المؤسسة “صنع الله” بسوء الإدارة والتعسف والتدخل في الشركات النفطية والسفر بدون إذن ومخالفة كل الإجراءات حتى تلك الصادرة من مجلس الوزراء ومن بينها قرار إعادة الإدارات السيادية للوزارة والتي إلى الآن لم يسلمها لوزارة النفط، بحسب ما جاء في تصريحات “عون”.
