عقد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا موسعا اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء بطرابلس لمتابعة الأحكام والقضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية.
وضم الاجتماع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” والنائب العام “الصديق الصور” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة” خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار” علي محمود” ووزيرة الخارجية” نجلاء المنقوش” ووزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء “عادل جمعة”، إضافة إلى مندوب عن إدارة القضايا وأعضاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لمتابعة القضايا المرفوعة على الدولة الليبية.
وخصص الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في المملكة البلجيكية ودولة تونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة، وأكد “الدبيبة” أن المسؤولية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية وضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص، كما أصدر “الدبيبة” تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتى تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.
