قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الركود الاقتصادي السائد في البلاد رغم ارتفاع أسعار النفط سببه السعر الحالي للدولار والذي يعتبر مرتفعًا نسبيا مقارنة بالإنفاق العام ونتج عنه انكماش في عرض النقود بنسبة 2.5 % شهريا خلال العام الجاري تركز في غرب ليبيا نتيجة قفل المقاصة عن مصارف شرق البلاد.
وأضاف بأن السبب الثاني في الركود الاقتصادي الحاصل هو عدم وفاء المصرف المركزي بإضافة أرصدة المصارف التجارية من عملة ورقية من فئتيْ 20 و 50 دينار حتى وإن كانت تحمل توقيع المحافظ “الكبير” وهذه النقود تمثل قرابة 12.5 مليار دينار هي خارج التداول الآن، مشيرا إلى أنه باعتبار الخصوم الإيداعية شرقا 32 أو 52 مليار والنقد الورقي 20 و 50 دينار شرقا وغربا 28.5 مليار دينار، فإن ذلك يعني أن أكثر من 60 مليار دينار هي خارج التداول.