طالب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” في كتاب له أمس الثلاثاء مدير إدارة الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي بطرابلس “مختار الطويل” بإعادة النظر في المنشور الخاص بفرض غرامات مالية على المصارف التجارية بسبب الصكوك الراجعة، وضرورة معالجة الموضوع في الإطار المهني السليم.

وأوضح “الحبري” بأنه كان الأجدى بحث أسباب ظاهرة الصكوك الراجعة والتي تعتبر ظاهرة سلبية في القطاع المصرفي تستوجب المعالجة وإرجاع الثقة في المصرف المركزي باعتباره مركز التسوية المالية لكافة المعاملات المصرفية بين عملاء المصارف، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في موضوع الصكوك الراجعة هو ضعف الأرصدة النقدية للمصارف التجارية لدى المصرف المركزي بطرابلس.

وأكد “الحبري” أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بفتح المقاصة حتى تتمكن المصارف التجارية من الاستفادة من أرصدتها بالكامل، مضيفا بأن دعم الثقة في القطاع المصرفي هي من أهم وظائف الرقابة المصرفية، وذلك يستلزم مواجهة الحقيقة بالإقناع المدعم بالمعرفة والتحليل وليس “العقاب العشوائي” الذي يثقل كاهل المصارف التجارية ويزيد من أعباءها.

وكان مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” قد أصدر يوم الاثنين تعميما على المدراء العامين للمصارف التجارية والمتخصصة أكد فيه على صدور تعليمات من المصرف المركزي بفرض عقوبات مالية على المصارف في حال قيامها بإرجاع الصكوك العادية والمصدقة وتأخير إصدار الصكوك المصدقة ودفاتر الصكوك.