قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة الدولية هي أن توحيد المصرف المركزي لم يعد أمراً موصى به فحسب بل بات مطلوباً، حيث أن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي وعرقلة الإصلاح النقدي والمساهمة في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.
وأضافت البعثة أن تقرير المراجعة الدولية أكد بأن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد تمت حمايتها إلى حد كبير، حيث لم تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا منذ عام 2014 إلا بنسبة 8% بعد سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في عام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط، وأسهم الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية في المقام الأول في حماية الاحتياطيات الوطنية.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” قد سلم أمس الخميس رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.
