نفى المصرف التجاري الوطني خلال بيان أصدره الاتهامات الموجه اليه من ديوان المحاسبة بالبيضاء بخصوص اهدار المال العام واستغلال الوظائف وجملة من المخالفات الجسيمة وموجهة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الموظفين وتم بمقتضاها إحالتهم الى النائب العام.
وطالب المصرف ديوان المحاسبة بتوخي الدقة في ممارسة مهامه وفقا لصحيح القانون وقواعد الحوكمة والمهنية، داعيا اياه لاحالة التقارير الصادرة لدراستها والتأكد من مصداقيتها.
وعبر المصرف التجاري عن استغرابه لقيام الديوان بنشر تقارير رقابية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل احالتها إلى مجلس الإدارة لدراستها و الرد وفقا للقانون والاجراءات النافذة واصفة ذلك بالتجاوز الغير مسبوق للقانون ولقواعد الحوكمة والمهنية معتبرة أن ذلك يدخل في إطار التضليل والتشهير.
وكان ديوان المحاسبة البيضاء أعلن سابقا عن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني للنائب العام وعدد 22 متهماً إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام واستغلال وظائفهم وجملة من المخالفات الجسيمة.
