عبر محافظ ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” عن التزامه بصفته محافظا للمركزي باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين ، وتوفير قاعدة صلبة للشعب الليبي ومع ذلك فإن البلاد تسير على الطريق الصحيح حيث يتم وضع الأسس للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وذلك في تصريح لصحيفة “اندبندنت ” البريطانية.

وأكد الكبير ـن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات أخرى كإعادة الأمن وبناء الجسور السياسية وتعزيز الثقة بين المواطنين وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه، معلنا أن المصرف المركزي سيعمل على وثيقة اقتصادية مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة وسيواصل دعمه والتعاون بشكل كامل مع مجموعة العمل الاقتصادية ، التي أنشأتها الأمم المتحدة عندما انزلقت ليبيا إلى الصراع بعد سقوط نظام القذافي.

وأكد الكبير أنه بالرغم من قائمة “المهام” ، هناك أسباب للتفاؤل في الأشهر القادمة تحرك المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف لخلق قدر أكبر من الشفافية واليقين للمواطنين والشركات، للحد من قدرة المحتالين على التلاعب بخطابات الاعتماد لغسل الأموال أو الربح من الفساد.

الكبير أكد أن المصرف المركزي حقق استقرارًا ماليًا في الانتقال السياسي الفوري من السراج إلى حكومة الدبيبة القادمة، مضيفا أنه تم تمويل العجز الحكومي لعام 2020 البالغ حوالي 28 مليار دينار ليبي من الاحتياطيات، موضحا أنهم قدموا حزمة طارئة لشهري يناير وفبراير 2021، كما تمت تغطية جميع الأجور الحكومية والإعانات وإجراءات مكافحة كورونا ومتطلبات ميزانية المؤسسة النفط الوطنية والعديد من بنود الإنفاق العاجل الأخرى، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد أن احتياطياتنا تراجعت ، بينما هذا الإنفاق لم يقابله دخل من عائدات النفط الوطنية المجمدة في المصرف الليبي الخارجي.

واعتبر أن حل القضية السياسية لما يسمى “التوزيع العادل للثروة” بين شرق وغرب وجنوب البلاد يكمن في الإدارة السليمة للموارد ومستويات أعلى من الشفافية والإفصاح، وهي قضية حاسمة لأنها تقع في قلب حصار النفط العام الماضي والتجميد الحالي لعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي .

ودعا الكبير إلى الإفراج عن عائدات النفط وإعادة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي إلى وضعه السابق حتى يتمكن النظام المالي الليبي من العودة إلى العمل بشكل طبيعي، آملا أن يتم حل هذه القضية الآن بعد أن أصبح لدينا حكومة معترف بها وطنيا، مشددا أنه سيضمن أن المصرف المركزي سوف يدعم ذلك من خلال توفير الخبرة الفنية اللازمة والنسخ الاحتياطي.

واعتبر الكبير أن التوحيد الكامل والنهائي للمصرف المركزي أمامه مجموعة من التحديات التي تجعل هذا الأمر صعبًا، وأهمها مقاصة القروض الصادرة عن عدد من المصارف التجارية بائتمان من مصرف البيضاء بعد شهور من الدراسة والمشاورات .

ونقلت “اندبندنت” عن الكبير أن مجلس إدارة المصرف المركزي تبنى اقتراحه بإصدار قرار مؤقت في شكل قرض بقيمة 5 مليارات دينار ليبي، مؤكدا أنه لا يمكن إتمام تصفية جميع الحسابات حتى يتم إجراء مراجعة كاملة للتأكد من أن هذه الأموال لم يتم اختلاسها أو استخدامها في النزاع العسكري.

وبخصوص الإصلاح الاقتصادي من أجل تحسين مالية الدولة، أكد الكبير أنه يجب أن نجد طرقًا لخفض الدعم الحكومي وزيادة حصة القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن الاعتماد على النفط، معبرا عن التزامهم بتحسين الحياة اليومية لأكبر عدد ممكن من الليبيين، وهذا يعني على المدى القصير تحسين السيولة، وضمان تدفق الواردات من السلع بحرية والتأكد من دفع رواتب الخدمة العامة في الوقت المحدد ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية.

وأكد الكبير خلال الحوار أن المصرف المركزي سيواصل تعاونه الوثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية للحفاظ على الاستقرار وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي وفقاً لما أوضحته صحيفة اندبندنت البريطانية .