عبّر على الضراط مورد المواد الخام للمصانع الليبية خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، عن تأييده التام لقرار اعتماد نظام تتبع للبضائع بالتعاون مع شركة تركية، موضحا أن ليبيا ليست الدولة الأولى التي تستعين بدول أجنبية في هذه الأمور، معتبرا أن ليبيا من أقل الدول التي تطلب مستندات حول البضائع بالمقارنة مع الدول الأجنبية.

وأكد الضراط أن الفساد الذي لدينا يضطرنا للتعامل مع الأجنبي لإعطاء و التأكد من صحة البيانات الموجودة للبضائع، معتبرا أنه لا يهم جنسية الشركة المراقبة بقدر ما يهم أنها تكون أجنبية.

واعتبر مورد المواد الخام للمصانع الليبية، أنه من مزايا التتبع للبضائع من قبل الشركات الأجنبية عدم القدرة على تغيير القيمة للفاتورة النهائية.

وأكد الضراط أن هذه الخطوة إصلاحية ضرورية ويقع محاربتها من قبل بعض الأطراف لأنهم لا يريدون أطراف تراقبهم.