تمكنت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا من تجنيب الخزانة العامة خسارة تقدر بـ 350 مليون جنيه مصري، وهي قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات المصرية الأخرى من قبل إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل المصرية، بناء على أمري تقدير الرسوم القضائية عن الحكم القاضي برفض دعوى رفع الحجز المقامة بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر لصالح عائلة حنا المطعون فيه بالنقض.
و أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مؤخرا حكمها في التظلم المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، القاضي منطوقه بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم المشار إليهما، والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وبالتالي أصبح الحكم نهائيا وباتا بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف دون طعن، وفقا لقانون المرافعات المصري .