عبر مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بطرابلس أمس الأربعاء، عن ترحيبه بجهود توحيد المؤسسات المالية والسياسية داخل البلاد، مؤكدا بأنه يدعم كل التحركات التي من شأنها تويحد وجمع المؤسسات المشتتة والتعظي ستنعكس إيجابيا على الوطن، موضحا بأن الحل الأمثل لكل مشاكل البلاد خاصة الاقتصادية منها يبدأ من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص خاصة وأن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية للكثير من البلدان تتجاوز 70% من الإنتاج المحلي.
وطالب االمجلس خلال بيان أصدره بتعديل بعض التشريعات والعمل على إحلال الأمن والأمان وجعل ليبيا ملاذ ضريبي وجمركي خاصة وأنها تتمتع بغنى الموارد والطاقة والموقع الجغرافي مما يجعلها جاذبة للاستثمار التجاري والصناعي، معتبرا أن استقرار الاقتصاد الكلي مرتبط بالتنمية القطاع الخاص واشراكه في السياسات الاقتصادية للدولة الأمر الذي من شأنه أن يساهم في منح بيئة مواتية للاستثمار والانتعاش الاقتصادي.
