طالب نشطاء وإعلاميون ومهتمون بالشأن العام، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بإيقاف دفع المرتبات العالية لموظفي مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور، نظرا لتقاعسهم وعجزهم عن أداء مهامهم.

هذا ودعا النشاء الموقعين على العريضة إلى اتباع نظام الندب للأعضاء تبعا لوظائفهم السابقة، وفي حدود ما يسمح به التنظيم القانوني والمالي للوظيفة الأصلية.

هذا الطلب الصريح من الشخصيات الليبية، استند على المادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل والتي تنص على أن يقوم مبدأ شغل الوظائف العامة على أساس الأهلية والاستحقاق والجدارة، وتستحق المرتبات أو العلاوات والمكافآت والمزايا المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقًا لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة وعلى أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء.