أكد وكيل وزارة الصحة المفوضة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الحملة الممنهجة ضد وزارة الصحة تستهدفه في شخصه كما تستهدف المجلس الرئاسي، مضيفا أن الأمر لا يهمه.

وردا على اتهامات بالتغول عبّر هيثم عن استغرابه من استعمال هذا اللفظ، نافيا وجود أي تغول بأي حال من الأحوال باعتبار أنه أمر مستحيل قانونيا وعلميا، معتبرا أنه يتم استعمال اللفظ المذكور في إطار استمالة عواطف الناس، مجددا استغرابه من وجود لوم تجاه حملة النشاط والمشروعات المحققة.

وبخصوص اتهامات بوجود احتكار في التوريدات، أوضح الوكيل أنه كلام مغلوط ومردود على أصحابه ، مضيفا أن معظم المعدات الموجودة المستعملة في القطاع الصحي يزيد عمرها عن 12 عاما، مشددا أنه لن يسمح بشراء المعدات من تجار شنطة وشركات غير معروفة ومشهورة، متسائلا “كيف يكون جريمة إذا كان التوريد يقتصر على الشركات المعروفة التي لديها وكالات عالمية؟”، معلنا أنه بخصوص الأدوية والمستلزمات تم التعامل مع 72 شركة ما ينفي الاتهامات المتداولة عن الإحتكار.

واعتبر هيثم أن وجود لجنة استشارية بمصرف ليبيا المركزي غير جائز قانونيا لأن المصرف غير مختص بهذه الأشياء وفق قوله.