قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن السبب الرئيسي لإيقافه عن العمل، يرجع لحديثه من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل، وعلى الحكومة وضع برنامج ومشروع تسير عليه، خاصة أن المواطنين تحملوا أيام صعبة إبان حرب طرابلس، ومازالت تتحمل، مضيفا أنه علينا إعطاؤهم أمل وأفق مشروع يتم من خلاله حل مشكلات الكهرباء والصحة و«كورونا» وغيرها.

وتابع باشاغا للصحفيين فور وصوله طرابلس اليوم، «عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة»، مضيفًا: «أنا منحاز للسبعة ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي.. يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي».

ولفت إلى أنه تقبل جدًّا قرار المجلس الرئاسي بالمساءلة لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسؤولين بمَن فيهم الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي، «مطلبي دولة شفافة قادرة على المحاسبة ومتابعة أموالها»، وفق قوله.

 وطالب باشاغا حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس، مضيفًا أنه أول مَن قال إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته، قائلاً: «ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة»، مختتمًا بأن كلامه غير موجه لفرد أو شخص، ولكن يتكلم عن حالة مرضية اسمها «الفساد الذي دمر حياتنا وبيوتنا وأطفالنا ومستقبلنا، عدونا الأول هو الفساد».

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف باشاغا، احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، مرجعًا ذلك إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين».

وألمح الوزير إلى أن مساءلته تأتي لاعتراضه «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع وزارة الداخلية، وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعًا وترهيبًا وتكميمًا للأفواه» خلال المظاهرات.