كشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، عن خسائر بقرابة 4.1 مليار دولار عوائد محتملة لحقوق الملكية بعد وضعها منذ 2011 في القائمة السوداء وتجميد أصول بقيمة 67 مليار دولار، مؤكدا أنه سيطلب من الأمم المتحدة السماح باستثمار سيولة بالمليارات في حسابات المؤسسة، وأكدمحمود في مقابلة مع «رويترز» إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليار دولار في صورة عوائد محتملة إذا كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.
وأصدرت قبل أسابيع المحكمة التجارية الإنجليزية في لندن، حكما يقضي باعتبار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة علي محمود، هو الممثل الشرعي الوحيد للمؤسسة في المملكة المتحدة، بموجب القانون الإنجليزي، وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء العام 2011 حيث أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة معمر القذافي. كما جرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار العام 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر المقبل بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي «ديلويت».
وأوضح محمود لـ«رويترز» أن المؤسسة الليبية للاستثمار هذا الأسبوع ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011. وأضاف قائلا: «لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة.. سيكون من الأفضل كثيرا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن».
وطالبت ليبيا في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات العام 2016، لكن الطلب رفض، إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل ف
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود: «إنها مضيعة للوقت وقرارات الاستثمار حساسة زمنيا»، وألحق تقلب السوق خلال أزمة فيروس «كورونا» الضرر بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وخفض تقييم حيازاتها من الأسهم بنحو 5%، وحفز عملية إعادة هيكلة دين محتملة لبعض من مئات الشركات التابعة لها.