اتهم وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، مصرف ليبيا المركزي بالإصرار على خلق فجوة في السعر الرسمي والسوق السوداء ، مؤكدا أن القضية الآن هي تنظيم السياسة النقدية وقيام المركزي بدوره مؤكدا أنه لن يكون هناك نجاح في الاصلاحات الاقتصادية طالما لا يوجد اصلاحات حقيقية في السياسة النقدية للنقد الأجنبي واصلاح منظومة الاعتمادات الفاسدة.

وأكد الوزير أن الحكومة أجبرت على مخالفة القانون التجاري مخالفة غير مبررة، بسبب سياسة نقدية غير قادرة على تفعيل دورها، مضيفا أنه تواصل مع المركزي في مراسلات عديدة دون الحصول على رد مؤكدا أنه تم الوصول لطريق مسدود، مؤكدا أنه لم يستطيع إيجاد حل.

كما أعلن بومطاري أنه حان الوقت لمحاربة هذه المنظومة الفاسدة وإيقاف العبث بمقدرات الشعب الليبي ومقدراته وخيراته والوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى وجوب الضغط على المركزي وليس على الحكومة لتفعيل أدواته المصرفية مؤكدا أنه لم يتفاعل ، ما يدل على استمراره واصراره في مواصلة سياسته الحالية.

وأعلن الوزير عن اكتشاف تزوير أوراق جمركية زعمت توريد أدوات منزلية بينما الشحنة كانت تضم” ترامادول”، مؤكدا أن فاتورة العلاج تقلصت من 185 مليون لـ 29 بعد أن تولى الحقيبة الوزارية، مقرا بتلقي قناة تلفزية ضغوط من خلال اشتراطات وضعت له قبل مقابلة تلفزيونية كانت مقررة في السابق مع احدى القنوات.

كما اتهم بومطاري جماعات مقربة من البنك المركز بالتلاعب بفواتير العلاج بالخارج، مؤكدا أن السوق الليبية فيها سوق موازي وتهريب وعيوب عدة تعيق رفع الدعم، خالصا أنه لا يمكن رفعه في ظل تردي القدرة الشرائية للعائلة الليبيةوقبل الاصلاح المالي.

وحول مصرف ليبيا المركزي اتهمه بومطاري بعدم الالتزام بخطة الاصلاحات الاقتصادية في ليبيا، معلنا عن اكتشاف العديد من الديون الوهمية مؤكدا أنه قام يوقف سدادا للتحقق منها، معلنا عن حذف نحو مليار دولار أمريكي كانت تذهب إلى بعض الجماعات تم حذفها من الميزانية.

وأقر الوزير أنه لم بتم جبر ضرر القطاعات المتضررة من كورونا على غرار كل دول العالم، معلنا عن عدم حصول شركة لصنع الكمامات لم تحصل على الاعتماد المصرفي لتسهيل عملياتها، رغم أنها كانت قادرة على صنع 3 مليون كمامة لوميا بـ 30 قرش.