أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التابعة للمجلس الرئاسي، عدم ممانعتها استئناف العمل القضائي، مشترطة التقيد بالدليل الإرشادي الخاص بالعمل الإداري الصادر عن اللجنة العلمية الاستشارية، حسب خطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء، منشور على صفحة المجلس بفيسبوك.
جاء الخطاب ردا على كتاب المجلس الذي أرسله في 28 مايو الماضي، والمتعلق باستطلاع رأي اللجنة بشأن مواصلة العمل القضائي ولو بشكل جزئي، وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، أصدر قرارا بمد وقف العمل حتى منتصف شهر يونيو الجاري، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
