أوضح الخبير الإقتصادي محسن دريجة في تصريح لبرنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن المقاصة تعني أن الأموال الموجودة في المصارف المناطق الشرقية أو الجنوبية أو الغربية لا بد أن تمر على مصرف ليبيا المركزي وهو من يقوم بالخصم من الحساب مع المركزي و يقوم بتحويل الحساب إلى المصرف الآخر، مؤكدا أن عدم القدرة على تحويل الأموال من الفروع حتى الرئيسية في المناطق المختلفة هو جزء من الصراع السياسي من خلال تمويل الحروب بالمال وواحدة من وسائل للضغط السياسي، عبر إيقاف عملية المقاصة.

وأوضح دريجة أنه في 2014 بعد انتخابات البرلمان والإنقسام السياسي، حصل انقسام في مؤسسات الدولة وبالأخص مصرف ليبيا المركزي حيث كلف البرلمان علي الحبري محافظ والصديق الكبير استمر في طرابلس والبرلمان باشر عمله كسلطة منتخبة في طبرق.

وأضاف دريجة أن ذلك نتج عنه صراع حول الأموال طال المصرف المركزي ومؤسسات أخرى، ماهي الجهة تستطيع السيطرة على أرصدة مصرف ليبيا المركزي والمجتمع الدولي تبنى موقف بما أن الأرصدة خارج ليبيا أن الأمور تبقى كما هي عليه بما أن الادارة تقع في طرابلس إلى حين الوصول الى حل سياسي، في فترة الصراع كان فيه وسائل ضغط تستخدم كان فيه حكومة موازيةانبثقت عن البرلمان وتدفع في مرتبات وتوظف وعندها قوة مسلحة وكان في مصرف ليبيا المركزي يدفع في مرتبات في المنطقة الغربية أو الشرقية.

وأكد الخبير أن المرحلة التي بدت فيها المقاصة في 2014 كنوع من الخلاف بين مركزي البيضاء ومركزي طرابلس لكن تأزم الموقف مع طباعة النقود بحجة أن النقود تدخل في حسابات والعملة غير معتمدة، جاءت حكومة الوفاق واعتبرت العملة التي يطبعها مركزي البيضاء هي عملة ليبية ويتم تداولها كغيرها من العملات واستمر الى حين تازم الوضع و اصبح في خلاف مشتد.

كما أكد دريجة أن عمليات الفصل في أثر طباعة العملة و إيقاف المنظومات أو إيقاف المقاصة لا يمكن أن تحدث لأن الناس مرتبطة التجار مرتبطين والناس تنتقل من الشرق للغرب و من الغرب للشرق، ما يتعارض مع النظومة الدولية التي لا تسمح بالانقسام، مؤكدا أن المشكلة النقدية الآن أصبحت خلل في القطاع المصرفي وهو ناتج عن عدم وجود مجلس ادارة في مصرف مركزي موحد للتعامل مع المشاكل التي تواجه المصارف، مقرا بوجود أزمات كثيرة لدى المصارف.