وجه المجلس الأعلى للقضاء مراسلة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” طالبه خلالها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تقضي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي و إصلاح المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة.

ونصت المراسلة على أن المجلس الرئاسي هو من يتخذ الإجراءات ولا يخرج عن التزامه بتنفيذ نصوص قراري مجلس الأمن المشار إليهما ، واعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن تقاعس الرئاسي بالالتزام يضعه في مواجهة اجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المناط به، مؤكدا أن قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية وهي الأولى بالتطبيق.