أكد الخبير الإقتصادي اسماعيل المحيشي في تصريح لتبادل، أن ليبيا تمر بظروف استثنائية بالتزامن مع وباء كورونا وايقاف تصدير النفط الخام و ايقاف الموانئ النفطية وانخفاض سعر البترول في السوق الدولي والصراعات في غرب ليبيا وفي المنطقة الوسطى والانقسام الدائر.
وأضاف المحيشي أنه كان من الأجدر على حكومة الوفاق الوطني تقديم اصلاحات اقتصادية حقيقية مبنية على 3 أولويات وهي ترشيد الإنفاق في كل مصاريف الدولة واحداث نوع من التناغم بين السياسة النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي والسياسة المالية المتمثلة في وزارة المالية والسياسة التجارية المتمثلة في وزارة الاقتصاد.
واعتبر محدثنا أن حكومة الوفاق عجزت عن تقديم أي مشروع اصلاحي حقيقي، مشيرا إلى انفراد مصرف ليبيا المركزي بالاصلاحات الاقتصادية من خلال ممارسة سياسات نقدية ومالية و تجارية و كأنه هو المسؤول، محملا اياه مسؤولية كبيرة في هذا لصراع الدائر باعتبار أنه يمول كل المؤسسات الموجودة والأطراف سواء في غرب أو شرق طرابلس، وهو ما عمق حدة الصراع العسكري في ليبيا.
واعتبر الخبير أننا في منعطف خطير جدا باعتبار أن الاقتصاد الليبي هو اقتصاد رجعي متوقف على تصدير النفط الخام، مضيفا أنه وبالتزامن مع أزمة كورونا التي أحدثت معطيات اقتصادية غيرت في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، معتقدا أنه سيكون هناك فرق دولي للنفط الخام كما كان قبل كورونا.
ودعا محدثنا إلى ضرورة وجود توافق وتناغم بين المركزي والرئاسي على أسس علمية بناء على تجارب الدول الأخرى، مشيرا إلى انفراد المركزي بالإصلاحات الاقتصادية عبر منح اعتمادات لبعض الشركات التي نعتها بالمشبوهة بالفساد المالي عبر المحاباة والتي ستتحصل على قيمة الدولار بالسعر الرسمي وتبيع البضاعة بالسعر الموازي.
وخلص الخبير الإقتصادي أن المواطن لم يستفد من سياسة المركزي، مضيفا أنه كان من الأجدر الوصول الى رؤيا اقتصادية حقيقية قابلة للتنفيذ يستفيد منها المواطن وتنقذ ليبيا.
