اعتبر الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي بطرابلس محمد الناعم في تصريح لتبادل، أن هناك العديد من المواد لم تحدد تسعيرتها خلال القرار الصادر عن وزارة الإقتصاد وفق المادة 1284 بتحديد أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي لمدة أقصاها 6 شهور، على غرار تحديد وتصنيف اللحوم، مشيرا إلى وجود اشكالية في القرار.
كما عبر ناعم عن استعداد الحرس لتنفيذ القرار الصادر بخصوص التسعيرة، عبر تسليط عقوبات إدارية وليست قضائية من خلال وقف النشاط وإغلاق المحال وسحب الترخيص.
وعبر محدثنا عن تخوفه من القرار، باعتبار أن الوضع الاقتصادي الحالي يضعنا أمام أسئلة، هل سنقف مع المواطن أو نحافظ على التاجر الصغير، مؤكدا وجود مفارقة كبيرة في هذا القرار الصادر عن وزارة الإقتصاد.
وأوضح ناعم أن الاشكال يكمن في كون القرار ينص على أنه كل من يزيد الأسعار يتعرض للعاقب وكل من يخفض أيضا يتعرض للعاقب، و بالتالي اعتبر أنه هناك دوامة كبيرة في هذا الموضوع.
وطبقا لقرار الحظر أوضح محدثنا أن الجولات التفتيشية لمراقبة تطبيق القرار على مستوى طرابلسـ تتم عبر متابعة الأسواق والمحلات لتطبيق التوقيت الجديد للحظر الذي يمتد من الساعة 6 إلى الساعة 6، باستثناء الأسواق الكبيرة،معلنا عن ضبط العديد من المخالفات سواء في السلع الغذائية أو في طريقة العرض.
وختاما أشار محدثنا إلى أن الباعة المتجولون عادة ما يحاولوا تسويق مواد مجهولة المصدر، خصوصا وأن المواطن وبالتزامن مع حالة الهلع والخوف من الوضع الوبائي فهو يضطر لشراء المواد دون التثبت.
