أكد رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار، وأحد مؤسسي صندوق تداول للتطوير العقاري نعمان البوري في تصريح لبرنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط، أن كل ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2018 من اصلاحات اقتصادية وتتضمن 30 بندا لم يتم منها شئ إلا الرسم على بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، مضيفا أنه لم تتم معالجة اصلاح الميزانية العامة وموضوع الدعم الذي يعتبر أكبر خلل بشوب الاقتصاد الليبي.
ونفى البوري أن يكون رفع السلع والدولار راجع بالأساس لمصرف ليبيا المركزي، موضحا أن المصرف ومنذ 29 فبراير تاريخ آخر فتح منظومة الاعتمادات أصبح هناك 6 أسابيع دون أي دولار يباع للمواطنين أو للتجار ما خلق زيادة في السوق الموازي وزيادة في أسعار المنتجات باعتبار عدم دخول أي بضاعة منذ شهرين.
وأوضح الخبير المالي أن المشكلة الأكبر أنه لما المصرف المركزي قرر فتح المنظومة فقط لسلع معينة وليس لكل السلع، خلق زيادة في الأسعار باعتبار أنه ليس هناك شفافية في كم هو المعروض من الدولارات وكيفية اختيار التجار، وأيضا نظرا للشروط التي وضعها المركزي في فتح الاعتمادات والتي اعتبرها شروط صعبة جدا في أزمة الكورونا.
وأضاف البوري أن أغلبية المصانع أصبحت تشتغل بنسبة بسيطة من القدرة الانتاجية ما يعرقل امكانية توفيرها للسلع المطلوبة ما دفع نحو زيادة الأسعار، معربا عن أسفه من عدم توصل المصرف والحكومة لقرار فتح الاعتمادات على الجميع بسعر صرف موحد على الكل أي على الأغراض التجارية والشخصية ومصاريف الحكومة والبنزين والبعثات الدبلوماسية والبعثات الدراسية، سوف سيتمر الفساد.
واستخلص البوري أنه إذا لم يتم توحيد سعر الصرف سوف يستمر الفساد ويستمر تعنت المركزي بحيث أصبحت المشكلة شخصية بين الحكومة و المركزي، معتبرا أن المواطن الليبي هم من سيدفع الثمن.
