أصدر كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بيانا أعلنا خلاله عن انعقاد اجتماع مشترك جمع رئيسي الطرفين لمناقشة التطورات السياسية والإقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد البيان أن المجتمعون خلصوا إلى عدد من النقاط، من بينها التأكيد على استمرار صد العدوان على العاصمة، واعتبار ايقاف النفط عاملا زاذ من حدة الأزمة داعين الأطراف المسؤولة عن إقفال الحقول و الموانئ النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها وتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تداعيات لأزمة تواجه الدولة خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما اطلع المجتمعون على بيان أعضاء مجلس إدارة صرف ليبيا المركزي مؤكدين على أهمية التئام مجلس إدارة المصرف بالشكل الذي لا يخالف القوانين و اللوائح المنظمة لعمل المصرف ونصوص الإتفاق السياسي.

وأشار البيان إلى قيام المجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي كلا فيما يخصه بالفتح العاجل لمنظومة الإعتمادات وفقا لقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2019 بشأن تخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي على أن تعطي الأولوية في ظل الأزمة الراهنة لعدد من الإحتياجات.

وحدد البيان الإحتياجات وهي التالية، السلع الغذائية والأدوية و المستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل ومواد التنظيف ومستلزماتها والمستلزمات الزراعية.

واتفق المجتمعون أن وزارة الاقتصاد والصناعة تتولى وفقا للسياسات المعتمدة لديها تحديد الأولويات حسب إحتياجات السوق المحلية.

يقوم المصرف المركزي بتقديم تقرير أسبوعي عن حجم الطلب على النقد الأجنبي إلى المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة.