ذكر تقرير اليوم أن الدول النامية ستحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير إن اقتصاديات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008.

وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدين بقيمة تريليون دولار آخر.

وأضاف التقرير أنه ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال.

وقال مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى المؤتمر ريتشارد كوزول رايت، إن دول أفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين.

وأضاف “سيكون الأمر سيئا حقا” مشيرا إلى “مجموعة مخيفة” من العوامل بينها ديون متزايدة ودوامة انكماشية محتملة وأزمة صحية كبيرة.

منوها إلى أنه “يتعين على المؤسسات الدولية أن تأخذ هذه النوعية من المقترحات بجدية بالغة، باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكننا أن نراه لمنع الضرر الراهن بالفعل والذي سيتفاقم”.

وفيما قال إنه يحتمل أن يكون تقديرا متحفظا، أوضح رايت أن فيروس كورونا سيتسبب في عجز تمويلي يتراوح بين تريليونين وثلاثة تريليونات دولار هذا العام والعام المقبل.