أكد وكيل وزارة التعليم “محمد أبو بكر” خلال اجتماع مشترك بين وزارتي التعليم والعمل، على أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل ليسهم في دفع عجلة الاقتصاد وسد الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل.
وواصلت اللجنة المشتركة بين وزارتي التعليم والعمل يوم الأربعاء بمقر المركز الليبي الكوري بطرابلس اجتماعاتها الهادفة لنشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية وتوفير المزيد من فرص العمل وريادة الأعمال وتوسيع مشاركة المراة في العمل.
حيث تضمن المحور الأول من الإجتماع عرضا لمقترحات تتعلق بتطوير المستوى التطبيقي، وبناء منصات تعنى بالموارد البشرية، وناقش المحور التالي توفير الفرص التدريبية محليا ودوليا ، فيما شمل المحور الأخير توسيع مشاركة المرأة في العمل.
وأكد وكيل وزارة التعليم على ضرورة الإهتمام بإعادة التأهيل والمرونة في التنقل بين المسارات التعليمية مع العناية أيضا بتقديم مناهج تركز على المهارات الأساسية وتطوير المواهب.
كما أشار إلى أهمية اللحاق بالتحولات الكبيرة التي أحدثتها التغيرات المتسارعة في التقنية والتقدم العلمي الكبير والمستمر والتي تبنتها الأجيال الصاعدة، وأصبحت لا تتقبل الأسلوب التعليمي التقليدي، وباتت تعتمد على التقنية وأساليب التعلم والتعاطي مع المعلومات والتأقلم مع سرعة معدل التغيير، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في العديد من المسلمات في التعليم الفني والتقني.
وأقترح محمد أبو بكر إنشاء مصرف متخصص لتمويل طلبة العلم في جميع المراحل الدراسية الجامعية والتقنية والفنية بقروض طويلة الأجل وهو نظام متبع في عدة دول، حيث تلزم الدولة طلبة العلم بسداد القرض بعد تخرجهم بسنوات وبأقساط مريحة لا ترهق ميزانيتهم بعد توظيفهم.
ويأتي هذا الاجتماع تماشيا مع التوجه العام لوزارة التعليم للتحسين المستمر في مخرجات المؤسسات
التعليمية التقنية والفنية لكونها أمرا جوهريا لمواكبة تطور سوق العمل، ونشر ثقافة الجودة.
