وضعت وزارة الإقتصاد والصناعة مقترحا لبرنامج نظام دعم الوقود تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي بتكليف الوزارة بوضع مقترح بالخصوص.

وقدمت الوزارة المقترح للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزاراء لإصدار القرار المناسب، حيث يتضمن المقترح قيمة الدعم وألية توزيعه للمواطنين بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج.

وأوضحت الوزارة أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للإقتصاد الوطني لوجود حوالى ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود وكذلك التشوه السعرى الذي يُحدثه نظام الدعم.

وخلصت الوزارة الى عدة مقترحات تم تداولها مع أصحاب المصلحة، وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات أهمها مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وترشيد الإستهلاك بما نسبته حوالي 30% الى 40% .

وأضافت الوزارة أن من ميزاته القضاء على ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات الي أقل ما يمكن و انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25% ووجود قناعة لدى المواطنين بضرورة إستبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة إضافة لمراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.